أعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيان له –توصلت "العدالة والتنمية" بنسخة منه- عدم انخراطه في النسيج الجمعوي لرصد انتخابات 7 شتنبر، وعزمه رصد الانتخابات بشكل مستقل.

وقال خالد الشرقاوي السموني رئيس المركز إن الأسباب التي جعلت المركز يتخذ هذا الموقف تنظيمية بحتة، تتعلق بعدم إشراكه في الأرضية المؤسسة للنسيج الجمعوي، بالإضافة إلى تغييبه عن محطات كثيرة نظمها النسيج، كما تساءل خالد الشرقاوي السموني عن مصادر الأموال التي مُوّل بها النسيج، وعن الكيفية التي ستصرف بها أثناء عملية رصد الانتخابات. وأضاف السموني في تصريح لجريدة "العدالة والتنمية" إن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ارتكب خطأ حين وافق على اعتماد النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات المقبلة، لأن النسيج لا يمثل جميع الهيآت المدنية بالمغرب حسب الشرقاوي السموني، وتحفّظ رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان على اختيار المعهد الديمقراطي الأمريكي لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرا أن المعهد ليس منظمة مستقلة وأن تمويله من طرف الحكومة الأمريكية يعتبر تدخلا لأمريكا في الانتخابات المغربية، وأن مهمته هي إعداد تقارير لحكومة واشنطن.

وأشار خالد الشرقاوي السموني إلى أن هيأته ستعد تقريرا مستقلا ومحايدا حول الظروف التي سيمر فيها اقتراع 7 شتنبر، بالاعتماد على إمكانيات المركز دون تمويل من أية جهة، مؤكدا أنه سيبعث برسائل إلى وزارتي الداخلية والعدل للسماح للمركز برصد الانتخابات بطريقته الخاصة.

من جهة أخرى اعتبر عبد الله مسداد عضو سكرتارية النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، أن مسألة تغييب المركز المغربي لحقوق الإنسان إذا صحت فهي ليست مقصودة، مشددا في تصريح لـ"العدالة والتنيمة" على أن مسألة الانخراط في النسيج اعتمدت على الجمعيات والهيآت التي شاركت في تجربة ملاحظة انتخابات 2002، وأن الكثير من الجمعيات انضمت بمبادرة منها. وبخصوص تمويل عملية الملاحظة والرصد أكد المسؤول المذكور، أن النسيج الجمعوي لم يتلق تمويلا إلا من الاتحاد الأوروبي ومنظمة "أوكس فام".

إلى ذلك، أعلن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في بيان له، أنه سيعتمد النسيج الجمعوي مخاطبا وحيدا فيما يخص ملاحظة الانتخابات المقبلة، لما له من خبر ة اكتسبها من تجربة ملاحظة انتخابات 2002 كما ورد في البيان المذكور، وأشار البيان نفسه إلى أن المجلس سيشارك في عملية الملاحظة على مستوى المكاتب التركيزية، وأنه سيُسمح لكافة الملاحظين بولوج مكاتب التصويت والمكوث به قدر ما يحتاجون لأداء مهامهم.

يشار إلى أن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات الذي يضم أزيد من 100 جمعية، أعلن في وقت سابق عن تجنيد حوالي ثلاثة آلاف ملاحظ عبر ربوع المملكة، وإخضاعهم لدورات تكوينية حول كيفية تعبئة استمارات تم إعدادها للملاحظة والرصد، والتي قسمها النسيج الجمعوي على فترات ما قبل الحملة الانتخابية وأثناء الحملة ويوم الاقتراع وأثناء عملية الفرز.

وتجدر الإشارة إلى أن تقنيين يمثلون المراقبين الدوليين التابعين للمعهد الديموقراطي الأمريكي الذين سيشاركون في مراقبة انتخابات 7 شتنبر، حلوا بالمغرب نهاية الأسبوع الماضي، وسيقومون بجولات استطلاعية للوقوف على الأجواء التي ستجري فيها الانتخابات المقبلة.